‎عبأت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، عبر قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لجانا مختلطة تسهر، بشكل يومي على مراقبة مختلف نقط البيع، والتأكد من مدى احترامها للأسعار المعمول بها ومعايير الجودة وشروط النظافة.

‎وتزامنا مع حلول الشهر الفضيل مع الظرفية الوبائية، تسهر هذه اللجان، التي تتألف من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، ومكتب حفظ الصحة التابع لجماعة مراكش، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على معاينة مدى تقيد التجار بالتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة (كوفيد-19)، حرصا على سلامة الباعة والمواطنين.

‎وفي هذا الصدد كشف رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المعطي علكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجان المعنية بمراقبة مختلف المواد الغذائية وغيرها التي يكثر عليها الطلب، قبل وخلال شهر رمضان، رصدت تموينا عاديا ومنتظما ووفرة في المعروض يغطي أشهرا من الاستهلاك.

‎وأضاف المتحدث ذاته أن الأثمنة على العموم تتسم بالاستقرار بل إن بعضها عرف تراجعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، باستثناء ثمن الزيوت الغذائية الذي عرف ارتفاعا، على إثر الزيادة التي عرفتها أثمنة المواد الأولية بالسوق الدولية وارتفاع مصاريف النقل.