لم تصادق بعد الحُكومة المغربية على النص القانوني المُتعلق بالعنف ضد النساء حيث تم إنشاء لجنة وزارية لدراسة مسودة مشروع القانون، والذي من بين بُنوده تلك المُتعلقة بتجريم

التحرش.

وصنف النص القانوني في فصله رقم 503-1 التحرش الجنسي ضمن "كُل إمعان في مضايقة الغير في الفضاء العمومي بأفعال وأقوال أو إشارات ذات طبيعة أو لأغراض جنسية، في حين لم يُحدد إن كان المُنفذ ذكرا أو أنثى، وأيضا الضحية.

وحدد النص القانوني العُقوبة من شهر إلى سنتين سجنا، وغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم أو بإحداهما فقط.

وشدد القانون الجديد العقوبة على مُرتكبي التحرش الجنسي، إن كان أحد الأصول أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، وإن كان مُكلفا برعايتها أو كافلا لها إذ حدد العُقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف درهم.

ويُنتظر أن يُحال مشروع القانون هذا على البرلمان المغربي ليُناقشه، ويُدخل عليه التعديلات اللازمة ليُصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية.