فور تداول خبر قرار المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، معادلة شهادات "كوفيد-19" التي يصدرها المغرب مع تلك الممنوحة في الاتحاد الأوروبي، اتجه البعض إلى القول إن هذا القرار يعني قبول الدول الأوروبية بجوازات التلقيح الخاصة باللقاح الصيني "سينوفارم"، والسماح لحامليها بالدخول لأراضيها، في وقت اشترطت اللقاحات المعتمدة فقط من طرف وكالة الأدوية الأوروبية، ويتعلق الأمر بلقاحات أسترازينكا، وفايزر، وموديرنا وجونسون أند جونسون.

ولتوضيح الموضوع، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في النظم والسياسات الصحية، في تصريح لمجلة سلطانة، إن قرار المفوضية لا يعني تغيير الدول الأوروبية لشروط السفر التي أقرتها على الوافدين إليها، بمعنى أن هذا القرار لا يؤثر على قبول نوع معين من اللقاح أو إلغاء الحجر الصحي أو اختبار "بي سي آر" وغيرها من شروط الولوج إلى ترابها.

وأوضح الباحث في النظم والسياسات الصحية، أن قبول لقاح معين من عدمه، خاصة اللقاح الصيني موضوع الجدل، راجع بالأساس إلى قرار السلطات الصحية في كل دولة، مؤكدا أن قرار المفوضية الأوروبية لا علاقة له بهذه الشروط.

وأكد الطبيب الباحث في تصريحه، أن اللقاحات المتوفرة في المغرب مصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، مبرزا أن الدول الأوروبية تحتفظ بقرارها في قبول لقاح دون آخر.

واستشهد الطيب حمضي في حديثه بدولة إسبانيا التي تقبل جواز التلقيح الخاص بلقاح "سينوفارم"، فيما تقبله فرنسا بشروط، بينما ترفضه دول أخرى بشكل قطعي، مشيرا إلى أن اللقاح الصيني غير معترف به من طرف وكالة الأدوية الأوروبية رغم التحقق من صحته من قبل منظمة الصحة العالمية.

وجاء في نص القرار الأوروبي أنه "قصد تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد، تعتبر شهادات التلقيح والاختبار الخاصة بكوفيد-19 التي تصدرها المملكة المغربية، وفقا لنظام +إس. جي. سي كوف+، معادلة لتلك التي يتم إصدارها وفقا لقانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953"، هذا الأخير يحدد إطارا لإصدار، فحص وقبول شهادات التلقيح "كوفيد-19" المتبادلة بشأن التلقيح، الاختبار والشفاء، قصد تمكين حامليها من ممارسة الحق في حرية التنقل أثناء فترة الجائحة.