لم تكن تعلم، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن، المكلفة بالماء، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسجلون كل كبيرة أو صغيرة تهم الرأي العام المغربي، بعد ما أجابت عن سؤال مقدم برنامج ضيف الأولى حول: "إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين"، وقالت إن ما يتبقى من معاشاتهم أي بما يقدر 800 درهم ما هو إلا "جوج فرنك"، ولا يستحق هذا كل ذلك الجدل.

جواب أفيلال التي تعتبر عضوا في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أثارت انتقادات كثيرة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرون، "أنها أخطأت الطريق بدفاعها عن الريع البرلماني والحكومي"، كما اعتبروا أن ما جاء على لسانها، "فيه استصغار لهموم المواطنين واستسهالا لأموالهم بصفاتهم كدافعي الضرائب".

موعدنا هذا المساء على قناة الأولى، ابتداء من الساعة 21h15

Posté par ‎شرفات اليدري أفيلال‎ sur mardi 15 décembre 2015

ورغم أن أفيلال عادت لتتراجع بعد يوم من تصريحها، وتقول إن حديثها عن تقاعد البرلمانيين خرج عن سياقه، مضيفة "أن البرلمانيين هم نواب الأمة الذين تناط بهم مهام المساهمة في بناء الوطن والدفاع عن قضايا الشعب".
وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إلى "أن أي تبخيس لدورهم فيه مس بالمؤسسات ومس بالديمقراطية، وهم يتقاضون معاشاتهم من المؤسسة انطلاقا من اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد".
إلا أن ذلك لم يمنع أفيلال أن تكون في وضعية لا تحسد عليها بعدما أدرجت موسوعة، "وكيبيديا" قضية جوج فرنك في سيرتها الذاتية، بالإضافة إلى ظهور مبادرات "فايسبوكية" تسخر منها، وأخرى تطلبها بالرحيل.
جوج فرنك
وكانت الوزيرة التي انتقدها العديد من المغاربة إثر ما يعرف بـ"جوج فرانك"، قد ازدادت بتطوان سنة 1972، وبعدما تخرجت من المدرسة المحمدية للمهندسين (فوج 1997)، ثم انتخبت سنة 2011 نائبة برلمانية عن مجموعة التقدم الديمقراطي، ونائبة ثامنة لرئيس مجلس النواب.
وفيما بين 1994 و1999، تم انتخاب شرفات أفيلال، عضوا بالمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، كما شغلت أيضا منصب المكلفة بوحدة مراقبة البيئة بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
أما التحاقها بشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، فقد تم في مرحلة مبكرة من شبابها، لتصبح سنة 2000 عضوا في بديوانه السياسي، ومنذ تلك الفترة بدأ ارتباطها بالحزب يتقوى إلى أن تم استوزراها في الحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران في 10 أكتوبر 2013.