على إثر الزلزال الذي ضرب الساحل الشمالي للمغرب، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 25 يناير 2016، والذي وصلت درجته إلى 6.3 درجات على سلم ريختر، استنكر مركز الحريات والحقوق ما .اعتبرها سلبية من الحكومة المغربية في تعاملها مع الحدث

المركز اعتبر في بيان توصلت » سلطانة » بنسخة عنه، تعامل الحكومة بدور المتفرج، مطالبا بإعلان حالة الطوارئ المؤقتة في المناطق الشمالية المهددة بهزات ارتدادية.

وطالب المركز بتكليف قنوات القطب العمومي والإذاعات الوطنية والجهوية، ببث برامج خاصة ونشرات إخبارية استثنائية، لإعلام سكان المناطق الشمالية بكل جديد، ولإرشادهم وتوجيههم لمعرفة سبل التعامل مع كل طارئ، عوض أن يبقوا فريسة للإشاعات والأخبار المغلوطة، وعوض أن يستقوا معلوماتهم عبر أثير إذاعات الحكومة الاسبانية وقنواتها التلفزية.

المركز اعتبر أنه من الضروري إنشاء مخيمات بصفة استعجالية في المناطق الأكثر عرضة للخطر مثل مدينة الحسيمة والقرى المحيطة بها، لإيواء الساكنة الراغبة في ذلك، والتي صارت تبيت لياليها في العراء خوفا من تكرار سيناريو زلزال يوم 24 فبراير 2004 والذي أدى حينها إلى مقتل 631 شخصا.

وأكد ذات المصدر على ضرورة تعليق الدراسة طوال هذا الأسبوع بمدارس مدينتي الناظور والحسيمة والقرى الواقعة بينهما، حتى يتم التأكد من عدم وجود أي شقوق خطيرة قد تهدد بانهيار المباني المدرسية في وقت لاحق.

ودعا المركز الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتقييم خسائر الزلزال، حتى يتم تعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم بشكل يهدد سلامتهم، وذلك لمساعدتهم على ترميمها، وحتى يتم تخصيص ميزانية استثنائية لترميم المنشئات العمومية المتضررة من طرق وقناطر ومدارس ومبان حكومية، وذلك بصفة استعجالية.