صنف المغرب من ضمن الاقتصادات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم، والثاني على الصعيد الإفريقي، وذلك وفق ما كشفت عنه نتائج مؤشر بلومبورغ للابتكار 2016، التي نشرت بواشنطن.

وحسب نتائج هذا التقرير، احتل المغرب المرتبة 48 من بين 84 بلدا بمجموع 48.85. وفي البداية، قام التقرير بدراسة أزيد من 200 اقتصاد، قبل أن يقتصر على لائحة من 84 بلدا، التي احترمت المعايير الدقيقة للتقييم.

ويقيم المؤشر الاقتصادات من خلال الاعتماد على سبعة معايير، تتمثل في كثافة الأبحاث والتنمية، والقيمة المضافة للصناعة التحويلية والإنتاجية، والتكنولوجيات العليا وفعالية قطاع الخدمات، وتركيز الباحثين وعدد براءات الاختراع.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد السفير الأمريكي السابق بالمغرب، إدوارد غابرييل، أن "المملكة حققت تقدمت كبيرا في ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتصبح وجهة للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب."

وأبرز أن الاقتصاد المغربي، الذي يرتكز على الفوسفاط والسياحة والنسيج، يستمد أيضا قوته من قطاعات قوية، خصوصا السيارات والطيران، إلى جانب تنوع أنشطته.

واحتل المغرب في تصنيف "ممارسة أنشطة الأعمال 2016" للبنك الدولي، المرتبة السادسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، والمرتبة الأولى في مجال إحداث المقاولات. وخلال سنة 2015، احتلت المملكة المركز الأول في المغرب العربي في مؤشر "تغيير الجاهزية" لمؤسسة (كي بي إم جي) الدولية و"أكسفورد إيكونوميكس".

وفي سنة 2014، صنف مؤشر (فرانتيي ماكيتس سانتيمنت لوول ستريت جورنال) المغرب من بين أفضل عشر أسواق حدودية والأول بالمغرب العربي.

ومن جهتها، صنفت شبكة الأخبار الأمريكية (سي إن إن)، مدينة الدار البيضاء سنة 2014 من بين المراكز المالية الصاعدة، فيما أكدت أن بلدة تاغازوت تعد "ملاذا" للمقاولين عبر العالم إلى جانب سياتل ولندن.

وبرأي العديد من الاقتصاديين، فإن الإشعاع الذي يشهده المغرب في العديد من مجالات الاستثمارات والأعمال يعود إلى موقعه الجغرافي، واستقراره السياسي وبنياته التحتية المتطورة، إلى جانب الإصلاحات التي انخرط فيها لاستقطاب الاستثمارات وخلق أسواق جديدة.