في خلاصة لها حول سنة من الإنتاج الإعلامي السمعي البصري، وبعد سنة كاملة من الترقب والملاحظة، خرجت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، ببلاغ تؤكد من خلاله على "وجود فراغ كبير في الكفاءة والجودة التي وعد بها القيمون على القنوات المغربية"، حسب تعبير الوكالة.

ويحمل البلاغ المسؤولية لوزارة الاتصال أيضا، معتبرا أنها "أخلفت الموعد مرة أخرى وفشلت في تدبير ملف الخاص بالإعلام السمعي البصري، الذي لا يمكن إغفال أهميته في عصر الصورة والتواصل الرقمي".

وقد خصصت الجمعية نفسها فقرة لانتقاد محتوى البرامج الحوارية، ضمنتها انتقادا يصف هذا النوع من البرامج بـ "العبث وعدم المهنية واللعب على الاستفزاز، المؤدي إلى موجات من السخط في صفوف المشاهد المغربي، والتي لم تزد سوى الطين بلة، خاصة بإسنادها إلى أشخاص يفتقدون إلى الكفاءة والجدية في التعامل مع المشهد السياسي الوطني"، يقول البلاغ.

ودائما حول وصف الحصيلة السنوية، فاعتبرت الجمعية أنها "هزيلة للغاية"، مؤكدة أنها لم تجد ما تضيفه إلى سابق مواقفها من تردي الخدمة الإعلامية العمومية، مؤكدة أن الوقوف عند مكامن الخلل لا يغير شيئا، فالبواعث نفسها التي شكلت الرداءة سابقا ما زالت مستمرة إلى اليوم، وستبقى كذلك مادام القيمون على المشهد هم أنفسهم يمارسون سلطتهم في تزكية تنفير المغاربة من قنواتهم التي يمولونها من مالهم الخاص"، حسب القائمين على الجمعية.

وعن برامج رمضان الخاصة، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد أن رمضان 2015 في الإعلام العمومي المغربي، كرر ما عرض خلال رمضان 2014 وما قبله، مؤكدة أنه "لا جديد سوى مراكمة البشاعة التلفزية"، مرجعة السبب إلى "الاجترار الذي سيؤدي إلى الهبوط الحاد في الجودة وتحقيق نسب مشاهدة عالية لأحوال الطقس والأخبار فقط".