عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن استنكاره لما وصفه بـ"قرصنة خدمات الاتصال المجانية، مثل "الواتساب" وغيره، من طرف الشركة المحتكرة للإنترنيت، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون، ويشكل عبئا ماليا جديدا على المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الشابة".

وأضاف في بلاغ توصلت سلطانة على نسخة منه، عقب الاجتماع الذي عقده يوم أمس، "أنه يرفض تكريس الفوارق الطبقية والتضحية بمصالح ومطالب الفئات الشعبية، لصالح الفئات الغنية،  ويجدد التزامه بأنه سيواصل مواجهة هذا النهج اللا شعبي، الذي عادت إليه الحكومة الحالية"، وفق ما أورده البلاغ.

وأشار إلى أن الحكومة "تضرب عرض الحائط، كل المكتسبات الاجتماعية والتراكمات التي تحققت في المجالين الحقوقي والسياسي. ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه، إلى الانخراط القوي، في الحركية المجتمعية والنقابية، للدفاع عن مشروع مجتمعي تسوده العدالة والكرامة والمساواة".

المكتب السياسي  لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي أشار في بلاغه، إلى أن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، ستكون مطروحة في جدول أعمال كتاب الجهات الأقاليم، الذي سينعقد يوم 30 يناير المقبل، وجه نداء إلى المقاولات والمقاولين المغاربة، للتصدي لما اعتبره "الهيمنة الاحتكارية ومن طرف لوبيات نافذة، ومواجهتها من أجل سيادة الشفافية في الصفقات وتكريس مبدأ المساواة ومحاربة سياسة الريع".

ومن ناحية أخرى، دعا الاتحاد الاشتراكي الحكومة إلى ترجيح كفة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين واحترام حق الاحتجاج السلمي، الذي يضمنه الدستور، والكف عن معالجة المشاكل الحقيقية، بأساليب قمعية، معبرا عن تضامنه مع كل الحركات الاجتماعية والاحتجاجية السلمية، ومع المطالب النقابية المشروعة.

وعبر عن رفضه القوي للتوجه الإستراتيجي الذي تسير فيه الحكومة، والمتمثل  "في التراجع التدريجي عن كل التزامات الدولة تجاه المجتمع، ومحاربة العمل النقابي، والقضاء على كل الحركات الاحتجاجية، وتسليط آلة القمع عليها، وتبني منظور ليبرالي متوحش، والزيادات المتوالية في الأسعار وفي الضرائب"، يضيف البلاغ.