طالب عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العمومية على خلفية توقيع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري مع شركة تأمين خاصة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عقدا يهم اتفاق لتأمين المحصول الزراعي.
واعتبر وهبي حسب طلب الاجتماع الذي حصل موقع "سلطانة" على نسخة منه، أن الاتفاق الذي وقع الأربعاء يتناقض مع مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والذي حينما وضعه البرلمان، والذي كان يستهدف يقول وهبي "تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار"، وأردف وهبي أن القانون التنظيمي كان "ضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية".
وهبي قال إن الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها، وأوضح البرلماني عن الأصالة والمعاصرة أن الأمر يستدعي عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور الوزراء محمد بوسعيد وعزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي وذلك لدراسة الموضوع والاطلاع على حيثياته.