طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بحث الحكومة المغربية على إقرار السنة الأمازيغية عيدا رسميا محتفى به أسوة بالأعياد الأخرى التي يحتفل بها الشعب المغربي.

ودعت العصبة ذاتها في الرسالة التي وجهتها لكي مون، توصلت "سلطانة" بنسخة منه، "إلى المبادرة بإجراءات فورية وسياسات عمومية تحترم الهوية الأمازيغية للمغرب، وتسرع في تصحيح مغالطات المقررات الدراسية خصوصا، فيما يخص الأمازيغية وتعطي للأمازيغ الحق في ممارسة حقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بكل حرية ومسؤولية".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، "تم تهميش هذا المكون الثقافي واللسني  من طرف سياسات حكومية  إقصائية وتمييزية بشمال إفريقيا، ويظهر ذلك جليا في منع تعميم تدريسها وإقصائها في الإعلام وجميع مناحي الحياة العامة والخاصة رغم التنصيص الدستوري الأخير بالمغرب الذي اعتبر الأمازيغية لغة رسمية".

واعتبرت العصبة في رسالتها، أن النص الدستوري قيد اللغة الأمازيغية، بقانون تنظيمي ما تزال الحكومة متباطئة في إخراجه، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات الدولية  الأربع لليونسكو لسنوات ( 1970-1972-2003-2005) المتعلقة بصون  المكونات الثقافية  وحماية التنوع الثقافي واللسني  للثقافات واللغات الأصلية للشعوب".

ويعتبر الأمازيغ  بالمغرب، وفق الرسالة، "شعبا عريقا بإفريقيا، ذو ثقافة وحضارة معترف بها من طرف جميع المؤرخين والباحثين  في  التاريخ، وكانوا يسمونهم بالليبيين والنوميديين والموريين".